جلوگیری از فاجعه خزر با اجرای کنوانسیون تهران
آفتاب : جلوگيري از بروز يك مصيبت زيست محيطي در درياي خزر، وظيفه اي است كه بر عهده 5كشور ساحلي اين دريا است. كنوانسيون محيط زيست درياي خزر موسوم به كنوانسيون تهران كه در ماه آينده لازم الاجرا مي شود ،از جمله ابزار حقوقي است كه به منظور قانونمند كردن فعاليتهاي اقتصادي و توسعه اي كشورهاي حاشيه درياي خزر و كند كردن آهنگ تخريب محيط زيست تدوين شده است .
معاون پژوهشهاي بين المللي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام در كارگاه مشورتي و پژوهشي كه به منظور بررسي چالش ها ، دستاوردها و الزامات كنوانسيون تهران برگزار شده بود ، گفت : برغم بهره مندي كشورهاي حاشيه اين درياچه از منابع و ذخاير متنوع استراتژيك و منحصر به فرد آن ،بهره برداري بي رويه و آلودگي هاي فزاينده ،آن را با خسارت قابل توجهي مواجه كرده است.
دكتر موسويان از آلودگي ناشي از منابع مستقر در خشكي ،آلودگي ناشي از حفاري و اكتشاف در دريا ،آلودگي ناشي از تخليه مواد سمي و زائد و تخليه مواد خطرناك اتمي ،آلودگي ناشي از كشتي ها ،صيد بي رويه و غير قانوني ،ورود گونه هاي مهاجم بيگانه به دريا،فقدان برنامه ريزي و مديريت سواحل به عنوان مهم ترين بحرانهاي زيست محيطي و منابع آلودگي اين پهنه آبي نام برد و افزود: اكوسيستم درياي خزر،بسيار آسيب پذير است و جلوگيري از بروز يك مصيبت زيست محيطي ،وظيفه خطيري است كه بر عهده كليه كشورهاي ساحلي است و انجام اين وظيفه وقتي ميسر است كه نظامات حقوقي دقيقا مراعات شود و كليه افراد ذي نفع در تمام مسايل،از جمله بهره برداري از منابع ثروت دريا،مشاركت داشته باشند.
هر پنج دولت بايد قبول داشته باشند كه برخورداري از مواهب طبيعي و ذخاير ثروت دريا نيازمند وجود ثبات و اطمينان است كه در پرتو همكاري و تفاهم صادقانه ميان آنها حاصل مي شود.
وي توضيح داد:محيط زيست موضوعي فرامرزي است و تخريب آن در هر نقطه از جهان بر نقاط ديگر به طور مستقيم و غيرمستقيم تاثيرگذار خواهد بود در نتيجه با مفهوم "محيط زيست مشترك "روبرو هستيم كه جامعه جهاني براي حفظ آن چاره اي نديد جز اين كه همانند ديگر روابط بشري به تدوين قوانين ،مقررات و استانداردهايي در اين زمينه بپردازد و به همين دليل ، شاهد ايجاد حقوق بين الملل محيط زيست و ايجاد تاسيسات،ابزارها و سازوكارهاي حقوقي هستيم .
موسويان در ادامه گفت: كنوانسيون تهران هم از جمله اين سازوكارهاي حقوقي است كه پايبندي كشورهاي ساحلي به اجراي مفاد آن در موفقيت اين كنوانسيون تاثير بسزايي خواهد داشت چرا كه صرف آوردن مصوباتي بر روي كاغذ و عدم رعايت آن در عمل نتيجه اي در بر نخواهد داشت .
به همين دليل ضرورت دارد كه در اين زمينه به مطالعه و تحقيق پرداخته و مشوق ها و احتمالا تنبيهاتي براي تقويت ميزان پايبندي و متابعت كشورهاي عضو اين كميسيون را فراهم آورد.
وي افزود : زماني تلاشها براي حفظ درياي خزر به نتيجه خواهد رسيد كه به مفهوم محيط زيست مشترك پايبند باشيم .پس بنا بر اصل "مسئوليت مشترك اما متفاوت "ضرورت دارد تا 5 كشور ساحلي بطور مشترك و در قلمروي صلاحيت خود و با حاكميت كنوانسيون ،براي حفظ درياي خزر تدبيري بيانديشند.
موسويان در پايان گفت : دولتهاي متعهد به اجراي كنوانسيون تهران ، بايد با ايجاد ساختارهاي مناسب براي بررسي و تحقق مفاد اين معاهده زيست محيطي ،ظرفيت سازي ،اختصاص منابع لازم در سطح ملي و همچنين بهره برداري بهينه از منابع كارشناسي و مالي موجود در سطح منطقه اي و بين المللي بر ميزان پايبندي خود به اين كنوانسيون بيفزايند.
علاوه بر آن ضرورت دارد تا ابزار حقوقي زيست محيطي موجود به همان اندازه كه فعاليت هاي اقتصادي در حال توسعه و دگرگوني هستند،با همان سرعت تغيير يافته و خود را با فعاليت هاي مختلف بشري هماهنگ كرده تا از يك سو از آن بازنمانده و از سوي ديگر بتوانند نقش مهم خود را در جهت قانونمند كردن روابط بشري در زمينه محيط زيست ايفا كنند
معاون پژوهشهاي بين المللي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام در كارگاه مشورتي و پژوهشي كه به منظور بررسي چالش ها ، دستاوردها و الزامات كنوانسيون تهران برگزار شده بود ، گفت : برغم بهره مندي كشورهاي حاشيه اين درياچه از منابع و ذخاير متنوع استراتژيك و منحصر به فرد آن ،بهره برداري بي رويه و آلودگي هاي فزاينده ،آن را با خسارت قابل توجهي مواجه كرده است.
دكتر موسويان از آلودگي ناشي از منابع مستقر در خشكي ،آلودگي ناشي از حفاري و اكتشاف در دريا ،آلودگي ناشي از تخليه مواد سمي و زائد و تخليه مواد خطرناك اتمي ،آلودگي ناشي از كشتي ها ،صيد بي رويه و غير قانوني ،ورود گونه هاي مهاجم بيگانه به دريا،فقدان برنامه ريزي و مديريت سواحل به عنوان مهم ترين بحرانهاي زيست محيطي و منابع آلودگي اين پهنه آبي نام برد و افزود: اكوسيستم درياي خزر،بسيار آسيب پذير است و جلوگيري از بروز يك مصيبت زيست محيطي ،وظيفه خطيري است كه بر عهده كليه كشورهاي ساحلي است و انجام اين وظيفه وقتي ميسر است كه نظامات حقوقي دقيقا مراعات شود و كليه افراد ذي نفع در تمام مسايل،از جمله بهره برداري از منابع ثروت دريا،مشاركت داشته باشند.
هر پنج دولت بايد قبول داشته باشند كه برخورداري از مواهب طبيعي و ذخاير ثروت دريا نيازمند وجود ثبات و اطمينان است كه در پرتو همكاري و تفاهم صادقانه ميان آنها حاصل مي شود.
وي توضيح داد:محيط زيست موضوعي فرامرزي است و تخريب آن در هر نقطه از جهان بر نقاط ديگر به طور مستقيم و غيرمستقيم تاثيرگذار خواهد بود در نتيجه با مفهوم "محيط زيست مشترك "روبرو هستيم كه جامعه جهاني براي حفظ آن چاره اي نديد جز اين كه همانند ديگر روابط بشري به تدوين قوانين ،مقررات و استانداردهايي در اين زمينه بپردازد و به همين دليل ، شاهد ايجاد حقوق بين الملل محيط زيست و ايجاد تاسيسات،ابزارها و سازوكارهاي حقوقي هستيم .
موسويان در ادامه گفت: كنوانسيون تهران هم از جمله اين سازوكارهاي حقوقي است كه پايبندي كشورهاي ساحلي به اجراي مفاد آن در موفقيت اين كنوانسيون تاثير بسزايي خواهد داشت چرا كه صرف آوردن مصوباتي بر روي كاغذ و عدم رعايت آن در عمل نتيجه اي در بر نخواهد داشت .
به همين دليل ضرورت دارد كه در اين زمينه به مطالعه و تحقيق پرداخته و مشوق ها و احتمالا تنبيهاتي براي تقويت ميزان پايبندي و متابعت كشورهاي عضو اين كميسيون را فراهم آورد.
وي افزود : زماني تلاشها براي حفظ درياي خزر به نتيجه خواهد رسيد كه به مفهوم محيط زيست مشترك پايبند باشيم .پس بنا بر اصل "مسئوليت مشترك اما متفاوت "ضرورت دارد تا 5 كشور ساحلي بطور مشترك و در قلمروي صلاحيت خود و با حاكميت كنوانسيون ،براي حفظ درياي خزر تدبيري بيانديشند.
موسويان در پايان گفت : دولتهاي متعهد به اجراي كنوانسيون تهران ، بايد با ايجاد ساختارهاي مناسب براي بررسي و تحقق مفاد اين معاهده زيست محيطي ،ظرفيت سازي ،اختصاص منابع لازم در سطح ملي و همچنين بهره برداري بهينه از منابع كارشناسي و مالي موجود در سطح منطقه اي و بين المللي بر ميزان پايبندي خود به اين كنوانسيون بيفزايند.
علاوه بر آن ضرورت دارد تا ابزار حقوقي زيست محيطي موجود به همان اندازه كه فعاليت هاي اقتصادي در حال توسعه و دگرگوني هستند،با همان سرعت تغيير يافته و خود را با فعاليت هاي مختلف بشري هماهنگ كرده تا از يك سو از آن بازنمانده و از سوي ديگر بتوانند نقش مهم خود را در جهت قانونمند كردن روابط بشري در زمينه محيط زيست ايفا كنند
No comments:
Post a Comment